بررسی اثرات آستانه‌ای بدهی‌های عمومی بر تورم؛ با رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR)

تأمین منابع به صورت بدهی از منابع داخلی و خارجی با هدف پر کردن شکاف بین پس-انداز و سرمایه‌گذاری است. اما عدم توجه به بدهی و نقش آن در فرایند ثبات اقتصادی، ممکن است منجر به آثار سوء بدهی بر تورم شده و ثبات اقتصادی را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد.باتوجه به اینکه ایران یک کشور صادرکننده نفت است و بودجه آن به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، عدم پایداری بدهی و رشد روزافزون حجم بدهی‌ها در اقتصاد ایران می‌تواند منجر به صرف درآمدهای ناشی از صادرات برای بازپرداخت بدهی‌ها شود تا اینکه سرمایه‌گذاری شود. بنابراین برای اینکه دولت در آینده بتواند خطر بحران‌های بدهی را کاهش دهد، می‌بایست تلاش کند تا اقتصاد و منابع درآمدهای را متنوع کند و از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بکاهد. به دلیل اتفاقات اخیر از جمله تحریم‌های نفتی، کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی دولت، بروز رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی موجب شده تا مسئله بدهی‌های دولت مورد توجه بیشتری قرار گیرد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات آستانه‌ای بدهی‌های عمومی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم طی دوره زمانی 1352 تا 1400 پرداخته است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد، متغیرهای رشد اقتصادی، سرمایه-گذاری، عرضه پول و بازبودن تجاری معنی‌دار و تأثیر مثبت بر نرخ تورم در ایران دارند. نتایج همچنین وجود رابطه منفی بین نرخ بدهی‌های دولت و بازبودن تجاری با نرخ تورم را تأیید می‌کند. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان می‌دهد متغیرهای بدهی‌های عمومی، باز بودن تجاری و عرضه پول دارای اثرات مثبت بر نرخ تورم هستند. همچنین متغیرهای رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارای رابطه منفی با نرخ تورم می-باشند. در مورد بدهی‌های عمومی باید گفت، انباشته شدن بدهی‌های دولت، موجب استقراض از بانک مرکزی، افزایش تعهدات و بدهی‌های بانک‌ها، افزایش عرضه پول و در نهایت افزایش نرخ تورم خواهد شد.