https://pse.razi.ac.ir/ مطالعات اقتصاد بخش عمومی fa daily 1 Sat, 21 Mar 2026 00:00:00 +0330 Sat, 21 Mar 2026 00:00:00 +0330 https://pse.razi.ac.ir/article_2728.html رمزارزها به عنوان یک پدیده نوظهور در دو دهه اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. نوسانات شدید در قیمت رمزارزها اهمیت شناسایی و فرآیند اثرگذاری عوامل موثر بر تغییرات قیمت در بازارهای مالی دو چندان نموده است. بر این اساس سعی خواهد شد در این تحقیق به مدل‌سازی عوامل موثر بر نوسانات قمیت ارزهای دیجیتال پرداخته شود. بر اساس تحقیقات گذشته عوامل متعددی بر نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال اثرگذار است. این عوامل به دو دسته عوامل خارج از بازار و عوامل مرتبط با بازار قابل دسته‌بندی است. در این تحقیق 26 عامل موثر بر ایجاد نوسانات قیمت رمز ارزها مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحقیق حاضر کاربردی است و از داده‌های ماهانه در بازه زمانی 2010 تا 2022 استفاده شده است. در این مقاله از رویکرد مدل‌های گارچ و نوسان تصادفی جهت استخراج نوسان قیمت ارزهای دیجیتال و از مدل‌های TVPDMA، TVPDMS و BMA جهت شناسایی مهم‌ترین متغیرهای موثر بر ایجاد نوسان در این متغیر بهره گرفته است. بر اساس نتایج، مدل‌های SV نسبت به مدل‌های گارچ در استخراج نوسانات از دقت بالاتری برخوردارند. از میان مدل‌های TVPDMA، TVPDMS و BMA، بر اساس نتایج مدل BMA از دقت بالاتری جهت شناسایی مهم‌ترین متغیرهای غیرشکننده موثر بر نوسانات قیمت رمز ارزها تعیین گردید. نتایج این رویکرد بیانگر این واقعیت بود که متغیرهای نرخ مبادله دلار و یورو، تویت‌های تریلرها و رهبران بازار، تعداد معاملات روزانه رمزارزها، سختی روزانه شبکه رمزارزها، رشد نقدینگی آمریکا، قیمت بازشدن رمز ارز و حجم مبادلات؛ مهم‌ترین متغیرهای موثر بر نوسان قیمت رمز ارزها می‌باشند. بر اساس نتایج با توجه به اثرگذاری نرخ مبادله دلار به یورو و نقدینگی در نوسانات بازار رمز ارزها، مشاهده می‌گردد سیاست‌های پولی ایالات متحده بر نوسانات بازار رمز ارزها تأثیر معناداری دارد اما سیاست‌های مالی موجب ایجاد نوسان در این بازار به صورت معناداری نشده است. https://pse.razi.ac.ir/article_3161.html بهبود کیفیت رشد اقتصادی به واسطه دست یابی به رشد اقتصادی بالاتر همراه با کاهش نابرابری درآمد یکی از مهمترین اهداف بسیاری از کشورها است، در این راستا بهره‌وری مهمترین تعیین کننده رشد اقتصادی است که شناخت اثر آن بر نابرابری درآمدی مهم و دارای اهمیت است. لذا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران طی دوره زمانی 1399-1390 و به کارگیری رهیافت اقتصادسنجی فضایی به این سوال پاسخ دهد که آیا بهره‌وری کل عوامل تولید می‌تواند منجر به کاهش نابرابری درآمد شود. اندازه‌گیری شاخص نابرابری درآمد با استفاده از ضریب جینی و همچنین بهره‌وری عوامل تولید با استفاده از پسماند سولو نشان می‌دهد که استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان دارای بالاترین نابرابری و استان کهگیلویه و بویراحمد دارای کمترین نابرابری درآمد است، همچنین خراسان جنوبی و تهران به ترتیب کمترین و بیشترین بهره‌وری کل عوامل تولید را دارند. نتایج اقتصادسنجی فضایی نشان می‌دهد که بهره‌وری کل عوامل تولید، اثر مثبت و معنی‌داری را بر نابرابری درآمد دارد، اما توسعه صنعت به همراه افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید به دلیل دارا بودن مولفه‌های رشد درونزا باعث کاهش نابرابری درآمد می‌شود، لذا تمرکز بر توسعه صنعت براساس مولفه بهبود تکنولوژی با استفاده از سیاست‌های اعتباری و ایجاد ثبات اقتصادی در سطح کلان مهمترین سیاست پیشنهادی برای کاهش نابرابری درآمد است. این مسئله ناشی از محدودیت توسعه صنعت و رشد جزیره‌ای آن در اقتصاد ایران است، تحصیلات و سرمایه انسانی نیز اثر معنی‌داری بر نابرابری درآمد ندارد، چرا که سطح کیفیت آموزش و تناسب بین تحصیلات و شغل در اقتصاد ایران در سطح نازلی قرار دارد، و سیستم آموزشی قادر نبوده است، توانمندی نیروی کار را افزایش دهد. لذا تمرکز بر توسعه صنعت براساس مولفه بهبود تکنولوژی با استفاده از سیاست‌های اعتباری و ایجاد ثبات اقتصادی در سطح کلان مهمترین سیاست پیشنهادی برای کاهش نابرابری درآمد است. https://pse.razi.ac.ir/article_3461.html شناسایی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی مؤثر بر نابرابری درآمدی در کشورهای درحال‌توسعه، به‌منظور تحقق توسعه پایدار، حائز اهمیت است. تأثیر رشد اقتصادی و شهرنشینی، با ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و توزیع عادلانه منافع، اهمیت زیادی در کاهش نابرابری درآمدی دارند. هدف پژوهش حاضر تحلیل نابرابری درآمدی ایران با تاکید بر رشد اقتصادی و شهرنشینی، طی دوره‌زمانی 1401- 1371 با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) می‌باشد. شاخص مورد استفاده برای نابرابری درآمدی، شاخص ضریب جینی و متغیرهای استفاده شده در پژوهش نرخ رشداقتصادی، نرخ شهرنشینی، تورم، رانت نفت و درجه باز بودن تجارت است. نتایج نشان می-دهد که متغیر نرخ رشد اقتصادی با یک وقفه تاثیر منفی و معنادار بر نابرابری درآمدی در ایران دارد؛ همچنین متغیر نرخ شهرنشینی تاثیر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمدی دارد. همچنین یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که رانت نفت تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی دارد، نتایج حاکی از این است که رانت نفت به دلیل وابستگی اقتصادی به منابع طبیعی و عدم تنوع اقتصادی، می‌تواند منجر به کاهش نابرابری درآمدی در ایران شود. طبق برآورد نتایج، متغیرهای تورم و درجه باز بودن تجارت نیز تاثیر مثبتی بر نابرابری درآمدی دارند. باتوجه‌ به تأثیر مثبت رشد اقتصادی و شهرنشینی بر نابرابری درآمدی، پیشنهاد می‌شود دولت باید سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای ایجاد یک رشد اقتصادی پایدار و عادلانه، تسهیل امکانات اشتغال و آموزش، و ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی مناسب در نظر بگیرد. از طرفی، سیاست‌های توزیعی عادلانه و برنامه‌های توسعه منطقه‌ای را اجرا کند تا نابرابری درآمدی را در ایران کاهش داده و توسعه پایدار و عادلانه را در سطح کشور ترویج کند. https://pse.razi.ac.ir/article_3783.html فقر علاوه بر برخورداری از ابعاد گسترده اجتماعی دارای پیامدهای نامطلوب اقتصادی نیز می‌باشد و اتخاذ سیاست‌هایی در جهت کاهش آن، همواره در صدر مسائل اقتصادی در سطح کلان آن بوده است. براساس آموزه‌های اقتصاد اسلامی، عدالت در توزیع درآمد و مبارزه با فقر یکی از ارکان اساسی سیاستگذاری‌ها باید باشد، درحالیکه بررسی این شاخص در کشورهای منتخب اسلامی نشان‌گر وضعیت نامطلوب آن در مقایسه با اقتصادهای توسعه یافته است. مطالعات پیشین از زوایای مختلفی، عوامل اثرگذار بر این پدیده را تحلیل نموده‌اند ولی فقدان پژوهشی مبتنی‌بر تحلیل اثر اقتصاد دانش‌بنیان بر شاخص فقر مشهود است. همچنین، پژوهش‌های گذشته غالبا شاخص فقر درآمدی را در تحلیل‌ها درنظر گرفته‌اند و کمتر به شاخص‌های جدیدتر که به ابعاد قابلیتی آن نیز توجه می‌کنند، پرداخته‌اند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت پیچیدگی اقتصادی بر شاخص فقر قابلیتی در کشورهای گروه D8 با استفاده از مدل داده‌های تابلویی با تکیه بر رویکرد PMG طی دوره 2024-1997 انجام شده است. نتایج نشان می‌دهند که در معادله بلندمدت، پیچیدگی اقتصادی اثری منفی و معنادار بر فقر قابلیتی در کشورهای تحت بررسی داشته است و به ازای هر واحد افزایش در شاخص پیچیدگی اقتصادی ، فقر قابلیتی معادل با 21/2 واحد کاهش می‌یابد. همچنین، تاثیر تورم و بیکاری بر فقر قابلیتی مثبت ارزیابی شده است که مطابق با نظریه‌های اقتصادی است. نوسانات رشد اقتصادی نیز بعنوان یکی از عوامل بی‌ثباتی اقتصادی، تاثیری مثبت بر شاخص فقر قابلیتی داشته است. براساس یافته‌های پژوهش، اتخاذ سیاست‌های تقویت کننده اقتصاد دانش‌بنیان در کشورهای منتخب اسلامی جهت مبارزه با معضل فقر توصیه می‌شود. بعلاوه، مبارزه با تورم و تقلیل نرخ بیکاری می‌تواند منجر به کاهش فقر قابلیتی در این کشورها گردد. همچنین، اتخاذ سیاست‌های ثبیت کننده نرخ رشد اقتصادی و پرهیز از ایجاد نوسان در آن، به بهبود وضعیت فقر کمک می‌نماید. https://pse.razi.ac.ir/article_3930.html طی سال‌های اخیر، بررسی تاثیر رمز ارزها بر بازارهای مالی و از جمله شاخص قیمت بازار سهام در کشورهای مختلف به یک موضوع جداب در ادبیات اقتصادی تبدیل شده است. این موضوع در چند سال اخیر و به ویژه در دوره کرونا که گرایش به خرید رمز ارزها به طور قابل توجهی افزایش یافت، بیشتر و بیشتر شده است. از همین‌رو اساس مطالعات زیادی در این زمینه نیز در کشورهای مختلف با رویکردهای متفاوت انجام گرفته است. با توجه به این موضوع، هدف این پژوهش، مدل‌سازی نوسانات بازارهای رمز ارز و بازارهای مالی ایران با رویکرد رگرسیون کوانتایل طی دوره زمانی 2018- تا 2022 با داده‌های روزانه است. یافته‌های مربوط به این مطالعه بیان‌گر تاثیر منفی قیمت بیت‌کوین و قیمت طلا بر بازار سهام و تاثیر مثبت نرخ ارز و قیمت نفت بر بازار سهام و همچنین معنی‌دار نبودن شاخص دلار بود است. همچنین تاثیر متغیرهای نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص دلار متقارن و اثر متغیرهای قیمت بیت‌کوین و قیمت طلا بر بازار سهام نیز نامتقارن بوده است. دلالت سیاستی این نتایج این است که قیمت بیت‌کوین می‌تواند تحت تأثیر شاخص‌های اقتصادی و شاخص قیمت دارایی‌های مهم قرار گیرد، به شکلی که می‌توان بیان کرد که بیت‌کوین تنها توسط تقاضا و عرضه خود هدایت نمی‌شود و باید طیفی از عوامل تاثیرگذار را در نظر گرفت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . https://pse.razi.ac.ir/article_3976.html چکیده تحقق رشد و توسعه اقتصادی همواره یکی از اهداف اساسی کشورها به شمار می‌رود. بر این اساس هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیرات آزادی سیاسی و کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی به‌صورت مقایسه‌ای در کشورهای آسیای میانه و G20 است. بدین منظور از داده‌های پانل در بازه زمانی 2002 تا 2022 و با بهره‌گیری از الگوی اقتصادسنجی فضایی استفاده‌شده است آزمون‌های مورآن و جرسی وجود وابستگی فضایی و اثرات سرریز میان کشورها را تائید کردند. یافته‌های تحقیق نشان داد در کشورهای آسیای میانه، آزادی سیاسی و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معنا‌دار بر رشد اقتصادی دارد، درحالی‌که کنترل فساد تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی داشته اما کیفیت مقررات اثر معنادار ندارد. در گروه G20، شاخص آزادی‌ مدنی و کنترل فساد اثر مثبت و معنا دار بر رشد اقتصادی دارند در حالی‌که کیفیت مقررات اثر منفی و معنا‌دار بر رشد اقتصادی دارد اما حقوق سیاسی اثر معنادار و قابل توجهی بر رشد اقتصادی نشان نمی دهد. همچنین اثرات سرریز فضایی آزادی مدنی و کیفیت مقررات در کشورهای آسیای میانه اثرمنفی و معنادار و اثر کنترل فساد مثبت و معناداراست؛ درحالی‌که در گروه G20، سرریز فضایی حقوق سیاسی منفی و معنادار است، آزادی‌های مدنی اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دیگر کشورها دارند نتایج کلی تحقیق بیانگر آن است که اثرات شاخص‌های آزادی سیاسی و کیفیت حکمرانی در هردو گروه از کشورها متفاوت است. بنا‌ براین، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار نیازمند سیاست‌گذاری متناسب با ساختار نهادی و سیاسی و فرهنگی هر منطقه است و نسخه واحد سیاستی نمی‌تواند برای همه کشورها اثربخش باشد. https://pse.razi.ac.ir/article_4041.html در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور طراحی یک سیستم بهینه مالیاتی در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی ضروری است. از طرفی در حال حاضر به دلیل فقدان یکپارچگی منابع درآمدی مؤدیان و در نتیجه عدم تکمیل و تجمیع کلیه اطلاعات مؤدیان مالیاتی در راستای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، زمینه برای کتمان درآمدها و در کل فرار در نظام مالیاتی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر مدل‌سازی فرار مالیاتی بین مؤدیان و سازمان امور مالیاتی در دو حالت حسابرسی ساده و حسابرسی بر مبنای گروه‌بندی مؤدیان و براساس نظریه بازی‌ها می‌باشد. استراتژی‌های مؤدی در برابر سازمان امور مالیاتی عبارتند از: ابراز مالیات و یا کتمان آن. در مقابل استراتژهای سازمان امور مالیاتی هم شامل پذیرش و یا حسابرسی مالیات ابرازی مؤدی می‌باشند. در روند حسابرسی ساده سازمان امور مالیاتی به صورت تصادفی ساده از میان گزارشات انتخاب می‌کند و در حالت دوم گزارشات حسابرسی با متوسط گزارش شده مقایسه می‌شوند و آن‌هایی که کمتر از آن گزارش داده باشند مورد حسابرسی مالیاتی قرار می‌گیرند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که اجرای فرآیند حسابرسی بر مبنای گروه‌بندی مؤدیان سازمان امور مالیاتی می‌تواند پیامد انتظاری سازمان امور مالیاتی را افزایش دهد بی آنکه پیامد انتظاری مؤدیان را کاهش دهد که این تفاوت با افزایش میزان هزینه هر حسابرسی و کاهش ضریب جریمه کتمان درآمد، افزایش می‌یابد. بی آنکه پیامد انتظاری مؤدیان را کاهش دهد که این تفاوت با افزایش میزان هزینه هر حسابرسی و کاهش ضریب جریمه کتمان درآمد، افزایش می‌یابد.بی آنکه پیامد انتظاری مؤدیان را کاهش دهد که این تفاوت با افزایش میزان هزینه هر حسابرسی و کاهش ضریب جریمه کتمان درآمد، افزایش می‌یابد. https://pse.razi.ac.ir/article_4135.html یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی، میزان سرمایه گذاری در اقتصاد می باشد. جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به ‌سوی توسعه است. ضرورت سرمایه‌گذاری از آن‌ جهت است که سرمایه‌گذاری از مباحث مهم در توسعه و مورد توجه خاص اقتصاددانان است. از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، سرمایه‌گذاری دولتی عموماً یک ابزار سیاستی به شمار می‌آید در میان اقتصاددانان، این اعتقاد وجود دارد که سرمایه‌گذاری دولتی محرک موثری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده و در نتیجه ابزار قدرتمندی برای سیاست‌های رشد و ثبات اقتصادی می‌باشد. اما فقدان بستری مناسب و همچنین عدم ارائه یک الگوی مطلوب برای جذب و انباشت سرمایه از مهمترین چالش‌های فرآیند سرمایه‌گذاری در ایران و بخصوص مناطق مرزی است. استان کرمانشاه هم به مثابه یکی از مناطق مرزی ایران در فرآیند جذب سرمایه‌گذاری نتوانسته است موفقیت قابل توجهی کسب نماید. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر عدم تمایل به سرمایه‌گذاری دولتی در استان کرمانشاه است. برای این منظور با مصاحبه با خبرگان و فعالان اقتصادی بیش از 30 متغیر در چهار گروه عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، زیر ساختی طبقه‌بندی شد. نتایج نشان داد موانع اقتصادی با 31 درصد (بیشترین سهم)، موانع زیرساختی با 25 درصد، موانع سیاسی مدیریتی با 23 درصد، موانع فرهنگی و اجتماعی با 21 درصد (کمترین سهم) موانع تشکیل‌دهنده عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در استان می‌باشند. سپس با استفاده از روش رگرسیون جنگل‌ تصادفی مهمترین متغیرها در هر گروه مشخص گردید. متغیرهای نرخ رشد حجم صادرات و نسبت درآمدهای مالیاتی به کل درآمدهای عمومی (عوامل اقتصادی)، اختلاس و ارتشا (عوامل فرهنگی و اجتماعی) و در حوزه عوامل زیرساختی متغیر تعداد انشعاب آب و رشد تعداد تلفن همراه و ثابت به ازای هر 1000 نفر به عنوان مهمترین متغیرها شناسایی شدند. https://pse.razi.ac.ir/article_4136.html فقر به مثابه یک پدیده نامطلوب اقتصادی ـ اجتماعی، یکی از مهم ترین پیامدهای توزیع ناعادلانه درآمد در بین افراد جامعه است. در دهه های اخیر،کاهش فقر و افزایش سطح رفاه خانوارها، به یکی از مباحث مهم توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شده است، به طوری که فقرزدایی و بهبود سطح رفاه افراد در جامعه، شرط لازم برای رشد اقتصادی محسوب می شود. مطالعات آینده، رویکردی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دولتی و خصوصی در محیط سیاست علم و فناوری است که پاسخ سؤالات راهبردی مربوط به علم و جامعه را در یک چشم‌انداز بلندمدت ارائه می‌دهد. روش‌های نوین آینده پژوهی، به ویژه سناریوسازی، به دلیل استراتژی‌های انعطاف‌پذیری که دارند، در پرداختن به مسائل در مقیاس ملی و منطقه ای مفید هستند. نوع تحقیق کاربردی- توسعه‌ای و روش بررسی آن با توجه به روش‌های جدید آینده‌پژوهی، پیمایش نظرات متخصصان (در چند مرحله) در قالب پرسشنامه(به صورت ماتریس اثرات متقابل) است. برای تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق از نرم افزارهای میک‌مک و سناریو ویزارد استفاده شده است. در ساختار شناسایی عوامل موثر بر کاهش فقر در استان کرمانشاه پس از تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار میک مک 10 متغیر به عنوان متغیر کلیدی تعیین شد. و سپس با استفاده از سناریو ویزارد پنج سناریوی سازگار قوی با توجه به ویژگی‌های خاص مشخص شدند. از بین این پنج سناریو، سناریوی اول دارای شرایط ایده‌آل و مطلوب (سناریوی محرک)، سناریوی دوم و سوم مناسب و دارای وضعیت متوسط و سناریوی چهارم و پنجم دارای وضعیت بحرانی و نامطلوب و برای بهبود و کاهش فقر در استان کرمانشاه نامناسب است. https://pse.razi.ac.ir/article_4149.html بحران صندوق‌های بازنشستگی که نشانه‌های آن هویدا شده است، بیش از گذشته ضرورت توجه به پیامدها، جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها در نظام‌های تصمیم‌ساز بر پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی را نشان می‌دهد. در این میان تحولات جمعیتی و متغیرهای بازار کار در طول زمان به عنوان یکی از مسائل مهم و اثرگذار بر بخش‌های مختلف صندوق‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین منظور در این مطالعه به‌ بررسی تأثیر عوامل جمعیتی و متغیرهای بازار کار بر بحران در صندوق‌های بازنشستگی و رتبه‌بندی آن‌ها از قبیل نرخ رشد جمعیت، وضعیت اشتغال، نرخ مشارکت اقتصادی، حداقل دستمزد، نسبت سالمندان به کل جمعیت، قراردادهای موقتی کار و موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان می‌پردازیم. جهت بررسی وضعیت متغیرهای موجود از آزمون معتبر و علمی تی تک‌نمونه‌ای استفاده شده است. برای آزمون صحت مدل نظری تحقیق و محاسبه ضرایب تأثیر از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری به‌وسیله نرم افزار PLS استفاده شده است. جهت رتبه‌بندی مؤلفه‌های مؤثر، پرسشنامه‌ای تهیه گردیده که با مشارکت ۵۹ نفر از اساتید دانشگاه و خبرگان و متخصصین بازار سرمایه و صندوق‌های بازنشستگی در گیلان و تهران که از طریق نمونه‌گیری هدفمند و از نوع گلوله برفی انتخاب شده بودند، پخش شد و نتایج حاصل از آن تحلیل عاملی شد. از دیدگاه خبرگان نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نسبت سالمندان به کل جمعیت با ضریب استاندارد (β=۰.۸۷۸ ) بیشترین تأثیر و قراردادهای موقتی کار با ضریب استاندارد (β=۰.۷۳۸) و موقعیت‌ اجتماعی و اقتصادی زنان با ضریب استاندارد (β=۰.۷۳۸) کمترین تأثیر را بر بحران در صندوق‌های بازنشستگی دارند. همچنین R² برابر با ۰.۷۲۹ و مقدار GOF معادل ۰.۵۵۰ محاسبه شد که نشان از برازش کلی قوی و بسیار مناسب مدل پژوهش دارد. https://pse.razi.ac.ir/article_4181.html بیکاری به عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی ایران طی دهه‌های اخیر همواره نرخ‌های دو رقمی را تجربه کرده و وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، نقش نوسانات و نااطمینانی قیمت نفت را در پویایی این متغیر برجسته ساخته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نااطمینانی قیمت نفت سبک ایران بر پویایی نرخ بیکاری طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ به صورت داده‌های فصلی انجام شده است. ابتدا نااطمینانی قیمت نفت با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم‌یافته نمایی برآورد گردید تا اثرات نامتقارن شوک‌های مثبت و منفی قیمت نفت و پایداری نوسانات به دست آید. سپس سری به‌دست‌آمده از نااطمینانی به عنوان متغیر آستانه در مدل رگرسیون انتقال ملایم لجستیک وارد شد تا رفتار غیرخطی پویایی بیکاری در رژیم‌های مختلف نوسان قیمت نفت شناسایی شود. نتایج آزمون‌های ایستایی دیکی-فولر تعمیم‌یافته نشان داد سری‌ها پس از یک‌بار تفاضل‌گیری مانا هستند. برآورد مدل مذکور حاکی از نامتقارن بودن نوسانات و تأثیر بیشتر شوک‌های مثبت نسبت به شوک‌های منفی بود. آزمون تراسویرا وجود رفتار غیرخطی را تأیید کرد. برآورد نهایی مدل رگرسیون انتقال ملایم لجستیک نشان داد که آستانه نااطمینانی قیمت نفت در سطح ۱۰۴.۵۰۳۷ قرار دارد و پس از عبور نااطمینانی از این سطح، رژیم رفتاری پویایی بیکاری تغییر می‌کند؛ به طوری که در رژیم نوسان بالا، حساسیت پویایی بیکاری به وقفه‌های گذشته خود به طور معناداری افزایش می‌یابد، در حالی که سرعت انتقال بین دو رژیم پایین و تدریجی است. بنابراین، افزایش نااطمینانی قیمت نفت از طریق مکانیسم‌های غیرخطی منجر به تشدید و پایداری بیشتر بیکاری در اقتصاد ایران می‌شود. یافته‌ها بر ضرورت سیاست‌های تنوع‌بخشی اقتصادی، ایجاد صندوق تثبیت درآمد نفتی و اصلاحات ساختاری بازار کار به منظور کاهش آسیب‌پذیری اشتغال در برابر شوک‌های نفتی تأکید دارد. https://pse.razi.ac.ir/article_4195.html مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن سیاست‌های پولی بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۱ پرداخته است. اهمیت این موضوع در آن است که سیاست‌های پولی، به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی مدیریت اقتصاد کلان، می‌توانند پیامدهای متفاوتی بر گروه‌های مختلف درآمدی داشته باشند و بر عدالت اجتماعی اثرگذار شوند. در این پژوهش، ابتدا شاخص نابرابری درآمد با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی محاسبه گردید. این روش با ترکیب چندین شاخص، امکان سنجش دقیق‌تر وضعیت نابرابری را فراهم می‌سازد. سپس اثرات سیاست‌های پولی بر شاخص ترکیبی نابرابری درآمد با بهره‌گیری از رویکرد کوانتایل در دهک‌های مختلف بررسی شد. رویکرد کوانتایل این قابلیت را دارد که اثرات سیاست‌ها را در سطوح مختلف توزیع درآمد آشکار کند. نتایج نشان داد که نقدینگی، به‌عنوان نماینده سیاست پولی، در اغلب دهک‌ها اثر منفی بر توزیع درآمد داشته و منجر به کاهش عدالت درآمدی گردیده است. این یافته بیانگر آن است که افزایش حجم نقدینگی بیشتر به نفع گروه‌های خاص عمل کرده و شکاف درآمدی را تشدید کرده است. علاوه بر نقدینگی، اثر سایر متغیرهای توضیحی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که رشد اقتصادی اثر مثبت بر کاهش نابرابری داشته، در حالی که مجذور رشد اقتصادی اثر منفی نشان داده است. نرخ ارز، درجه باز بودن تجارت و درجه شهرنشینی نیز در اغلب دهک‌ها اثر مثبت داشته‌اند و به بهبود توزیع درآمد کمک کرده‌اند.به‌طور کلی، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد سیاست‌های پولی در ایران طی سه دهه اخیر اثرات نامتقارن و پیچیده‌ای بر توزیع درآمد داشته‌اند و توجه به پیامدهای توزیعی آن برای سیاست‌گذاران ضروری است. https://pse.razi.ac.ir/article_4200.html مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از اصلی‌ترین انواع مالیاتی است که بیشترین درآمد را برای دولت‌ها ایجاد کرده و از این طریق کمک زیادی به بودجه کشورها می‌کند؛ بنابراین بررسی ماهیت مالیات بر ارزش‌افزوده و شناخت عواملی که باعث افزایش درآمدهای آن می‌شوند ضروری است و می‌تواند برای سیاست‌گذاران مفید باشد. به این معنا که آن‌ها می‌توانند از طریق تعدیل سیاست‌های اقتصادی و مالی که تأثیر مستقیم بر عوامل تعیین‌کننده درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده دارند، جمع‌آوری درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده را بهینه کنند. به این ترتیب، افزایش درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، نه تنها با تنظیم مستقیم سیاست مالی مالیات بر ارزش افزوده، بلکه از طریق تعدیل سایر متغیرهایی که تأثیر مستقیم بر مالیات بر ارزش افزوده دارند، قابل دستیابی است.با توجه به این‌که یکی از عوامل اثرگذار بر درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده مجاورت و همسایگی مناطق است، براین‌اساس هدف این مطالعه بررسی مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده با در نظر گرفتن فاصله جغرافیایی است. در این راستا برای برآورد اثرات فضایی فاصله جغرافیایی از ماتریس مجاورت استفاده شده است. در این تحقیق از داده‌های سالانه برای دوره زمانی (2021-2008) در میان کشورهای منتخب خاورمیانه استفاده شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر مثبت شدن اثر فاصله جغرافیایی در بین کشورهای تحت بررسی است، لذا بعد فاصله در میان مجموعه مورد مطالعه دارای اهمیت است. همچنین بر اساس نتایج به‌دست آمده درآمدسرانه، مصرف خانوار و واردات دارای اثر مثبت و معنادار و تورم دارای اثری منفی و معناداری بر درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند. بنابراین پیشنهاد می‌شود کشورهایی که دارای فاصله جغرافیایی کم یا دارای مجاورت با یکدیگر می‌باشند می‌توانند با تقویت روابط تجاری به دنبال افزایش و بهبود درآمدهای مالیات‌بر ارزش افزوده خود باشند. https://pse.razi.ac.ir/article_4214.html رشد اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در تعیین نابرابری درآمدی است که می‌تواند شدت اثر سایر عوامل اقتصادی مانند جهانی‌شدن مالی و مخارج دولت بر شکاف درآمدی را تغییر دهد. در این تحقیق با استفاده از داده‌های دوره 1980 تا 2022 و روش خودرگرسیون آستانه‌ای، نقش آستانه‌ رشد اقتصادی در تأثیر جهانی‌شدن مالی و مخارج دولت بر نابرابری درآمد در ایران بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که اثر متغیرها بر نابرابری درآمد به آستانه رشد اقتصادی (63/8 درصد) در دو رژیم متفاوت وابسته است. در رژیم اول، که رشد اقتصادی پایین‌تر از آستانه قرار دارد، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معناداری بر نابرابری دارند، در حالی که مخارج دولت و جهانی‌شدن مالی اثر کاهنده قابل توجهی دارند. در رژیم دوم، با رشد اقتصادی بالاتر از آستانه، جهانی‌شدن مالی و مخارج دولت اثر بیشتری در کاهش شکاف درآمدی دارند و اثر رشد اقتصادی معکوس شده و موجب کاهش نابرابری می‌شود که حاکی از تأیید فرضیه کوزنتس است. بنابراین، لازم است طراحی سیاست‌های اقتصادی بر اساس سطح رشد اقتصادی و به‌طور هدفمند برای کاهش نابرابری درآمدی صورت گیرد.رشد اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در تعیین نابرابری درآمدی است که می‌تواند شدت اثر سایر عوامل اقتصادی مانند جهانی‌شدن مالی و مخارج دولت بر شکاف درآمدی را تغییر دهد. در این تحقیق با استفاده از داده‌های دوره 1980 تا 2022 و روش خودرگرسیون آستانه‌ای، نقش آستانه‌ رشد اقتصادی در تأثیر جهانی‌شدن مالی و مخارج دولت بر نابرابری درآمد در ایران بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که اثر متغیرها بر نابرابری درآمد به آستانه رشد اقتصادی (63/8 درصد) در دو رژیم متفاوت وابسته است. https://pse.razi.ac.ir/article_4249.html لازمه رسیدن به توسعه پایدار، بکارگیری پتانسیل‌های موجود و استفاده از فرصت‌های بین‌المللی برای تحقق رشد اقتصادی مطلوب و دستیابی به استانداردهای مناسب زیست محیطی می‌باشد. واردات کالاهای با تکنولوژی بالا مانند کالاهای ICT و بکارگیری آن در فرایند تولید می‌تواند به عنوان یکی از فرصت‌های بین المللی، رشد اقتصادی را محقق نماید. علاوه براین، واردات می‌تواند سرریز تکنولوژی را به همراه داشته باشد و از این طریق بر متغیرهای کلان و زیست‌محیطی اثرگذار باشد. لازم به ذکر است که، نوع کشورهای مبدأ به لحاظ سطح توسعه یافتگی و توانایی جذب و بکارگیری فناوری خارجی در کشور مقصد، از فاکتورهای مهم در میزان سرریز بهره وری می‌باشند در این تحقیق با استفاده از یک مدل تعادل عمومی به بررسی اثر واردات کالاهای با تکنولوژی بالا بر شاخص‌های زیست محیطی و اقتصادی ایران پرداخته‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که چنانچه واردات بدون اثرات سرریز باشد، جریان کالاهای با تکنولوژی بالا از کشورهای درحال‌توسعه موجب افزایش مصرف انرژی و انتشار کربن شده و بهبود رشد اقتصادی را به همراه دارد. علاوه براین، واردات از کشورهای توسعه‌یافته موجب افزایش تولیدناخالص داخلی وکاهش مصرف انرژی و انتشار کربن می‌شود. اگر واردات همراه با اثرات سرریز باشد، ورود کالاها از کشورهای درحال‌توسعه منجر به کاهش شدت کربن و انرژی شده و GDP را افزایش خواهدداد. درحالیکه واردات از کشورهای توسعه‌یافته، اثر منفی بر GDP دارد و شدت کربن و شدت انرژی را کاهش می‌دهد. با بهبود قابلیت جذب در ایران، هم رشد اقتصادی بیشتر می‌شود و هم شدت انرژی و شدت کربن کاهش بیشتری می‌یابد. بخصوص اگر واردات از کشورهای توسعه‌یافته باشد. براین اساس، سرمایه‌گذاری در زمینه بهبود شاخصهای قابلیت جذب و حذف موانع تجاری توصیه می‌شود.