هدف مقاله حاضر بررسی اثر شوک سیاست پولی بر بدهی دولت در اقتصاد ایران بوده است. در راستای تحلیل اثر شوک از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و اطلاعات دوره زمانی 1370-1403 استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که شوک سیاست پولی در کوتاه مدت منجر به افزایش در نرخ تورم شده و آثار آن در بلندمدت کاهش یافته است. از طرف دیگر شوک سیاست پولی منجر به افزایش در پایه پولی، تسهیلات اعطایی و رشد اقتصادی می‌شود. همچنین نتایج بیانگر این است که شوک سیاست پولی منجر به کاهش بدهی دولت شده اما آثار این سیاست در بلندمدت از بین می‌رود. علاوه بر این، شوک مذکور از طریق افزایش تورم، قدرت خرید واقعی خانوارها را کاهش داده و مصرف آن‌ها را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد. همچنین درآمدهای مالیاتی دولت نیز در پی تغییر شرایط اقتصادی و کاهش نسبی فعالیت‌های مشمول مالیات، با کاهش مواجه می‌شود. با توجه به این پیامدها، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران برای تأمین مالی پایدار مخارج دولت، به‌جای اتکا به انتشار پول یا اوراق بدهی، بر سیاست‌های سمت عرضه، تقویت ظرفیت تولیدی و افزایش درآمدهای پایدار اقتصاد تمرکز نمایند. این رویکرد می‌تواند از طریق رشد اقتصادی، پایه مالیاتی را گسترش داده، درآمدهای مالیاتی را بهبود بخشد و در عین حال آثار مخرب تورمی و توزیعی کمتری بر اقتصاد کلان برجای بگذارد. با توجه به این پیامدها، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران برای تأمین مالی پایدار مخارج دولت، به‌جای اتکا به انتشار پول یا اوراق بدهی، بر سیاست‌های سمت عرضه، تقویت ظرفیت تولیدی و افزایش درآمدهای پایدار اقتصاد تمرکز نمایند. این رویکرد می‌تواند از طریق رشد اقتصادی، پایه مالیاتی را گسترش داده، درآمدهای مالیاتی را بهبود بخشد و در عین حال آثار مخرب تورمی و توزیعی کمتری بر اقتصاد کلان برجای بگذارد.
)