مخارج آموزشی دولت و اقتصاد زیرزمینی در ایران: کاربردی از روش MIMIC و رویکرد رگرسیون کوانتایل

احمدی, احمدرضا; بوشهری, محمد; زروکی, شهریار

doi:10.22126/pse.2025.12257.1194

مخارج آموزشی دولت و اقتصاد زیرزمینی در ایران: کاربردی از روش MIMIC و رویکرد رگرسیون کوانتایل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

¹ دانشجوی دکتری اقتصادسنجی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

² دانشجوی دکتری اقتصادسنجی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

³ دانشیار گروه اقتصاد انرژی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

10.22126/pse.2025.12257.1194

چکیده

مخارج آموزشی دولت به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رفاه اقتصادی، نه تنها ابزاری کلیدی در سیاست‌گذاری توسعه‌ای محسوب می‌شود، بلکه نقشی حیاتی در شکل‌دهی به سرمایه انسانی و تقویت ظرفیت‌های نوآورانه جامعه ایفا می‌کند. بر اساس تئوری سرمایه انسانی، آموزش با ارتقای مهارت‌ها و دانش نیروی کار، بهره‌وری مستقیم را افزایش داده و از طریق تسهیل جذب فناوری‌های پیشرفته، بسترهای لازم برای دستیابی به سطوح بالاتر توسعه اقتصادی را فراهم می‌سازد. با این حال، علیرغم مطالعات گسترده در حوزه تاثیر مخارج آموزشی بر متغیرهای کلانی مانند رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و کاهش نابرابری؛ تحلیل نقش این مخارج در کنترل اقتصاد زیرزمینی به عنوان بخشی غیررسمی که آثار مخربی بر درآمدهای مالیاتی، شفافیت بازار و عدالت اجتماعی دارد، مورد توجه قرار نگرفته است. بدین منظور در پژوهش حاضر ابتدا اندازه اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه (MIMIC) محاسبه شد که حاکی از میانگین ۲۰/۳ درصدی اندازه این شاخص در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، اثرگذاری مخارج آموزشی دولت بر اقتصاد زیرزمینی در بازه زمانی ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۲ بررسی شد. نتایج حاصل از برآورد بیانگر آن است که مخارج آموزشی دولت به صورت منفی (مطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذار است و این اثر در بالاترین کوانتایل‌‌ (کوانتایل ۰.۹۰۰) به بیشترین اندازه خود می‌رسد. همچنین بیکاری و باز بودن تجارت به نحو مثبت (نامطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذارند، در حالیکه اندازه دولت با اثری منفی (مطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی همراه است. نتایج این پژوهش، راهنمای مفیدی برای سیاست‌گذاران در جهت کاهش اندازه اقتصاد زیرزمینی و افزایش شفافیت اقتصادی کشور خواهد بود.

کلیدواژه‌ها