بدهی عمومی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران: الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان، مجتمع آموزش عالی شهرستان بافت، دانشکده اقتصاد

2 دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

از الزامات دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه، رشد سرمایه‌گذاری هدفمند می‌باشد. آنچه در تئوری اهمیت دارد ارتباط بدهی‌های عمومی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. آمارهای دهه 90 حکایت از بدتر شدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و روند افزایشی بدهی‌های عمومی دارد. از اینرو به نظر می‌رسد افزایش بدهی‌های عمومی روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را مختل کرده باشد. ما در این مطالعه با یک الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی، به بررسی ارتباط بدهی‌های عمومی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران پرداخته‌ایم. برای این منظور از داده‌های مربوط به دوره زمانی 1980-2023 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت و بلندمدت تکانه‌های افزایشی و کاهشی در بدهی به ترتیب اثرات منفی و مثبت دارد. بنابراین افزایش استقراض دولت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش داده است، بطوریکه در بلندمدت افزایش یک درصدی در بدهی‌های عمومی کاهش 7/1 درصد از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به دنبال دارد. علاوه بر این، تغییرات رشد اقتصادی و آزادی تجاری، اثرات مثبت بر سرمایه‌گذاری دارند. نتایج حاکی از اثرات منفی نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری در ایران نیز می‌باشد. با توجه به مثبت بودن آثار تکانه‌های درجه آزادی تجاری نیز می‌توان نتیجه گرفت اصلاحات در تعاملات تجاری با دیگر کشورها جهت حمایت از صادرات کالاهای تولیدشده توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یک ضرورت است. همچنین اثرات تورم و نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منفی بوده که لزوم توجه بیش از پیش در سیاست‌های پولی، مالی و نیز سیاست‌های ارزی را به دنبال دارد. اصلاح بودجه و اصلاح نظام بانکی نیز دو اولویت برای مهار تورم است که باعث ایجاد عدم تعادل در بلندمدت می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات



مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1404
  • تاریخ دریافت: 20 تیر 1404
  • تاریخ بازنگری: 13 مهر 1404
  • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1404