دانشگاه رازی مطالعات اقتصاد بخش عمومی 2821-2681 4 4 2025 12 22 Analysis of the role of financial development and governance quality in industrial growth strategy in selected countries تحلیل نقش توسعه‌ مالی و کیفیت حکمرانی بر استراتژی رشد صنعتی در کشورهای منتخب 563 594 3961 10.22126/pse.2025.12260.1195 FA فاطمه ابراهیمی دستگردی دانشجوی دکتری اقتصاد مالی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی شیرین اربابیان اقتصاد/اصفهان/دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی محمدرضا قاسمی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان Journal Article 2025 06 03 Abstract Today, industrial development is considered as part of the sustainable development goals. One of the effective factors in the growth strategy is the development of the financial sector. Financial development encourages investment and improves resource allocation. Another important determinant in modeling growth strategies is the quality of governance. Good governance can lead to the optimal allocation of financial resources and strengthen the effect of financial development on the selection of an appropriate growth strategy. Therefore, examining the role of financial development and the quality of governance in determining the policies used in the growth strategy and identifying the factors affecting it is of great importance. In this study, the role of financial development and the quality of governance on the industrial growth strategy in selected resource-oriented, efficiency-oriented and innovation-oriented countries was investigated using panel data and the GMM method over the period 2002-2022. The results show that in resource-oriented and innovation-oriented countries, financial development has a positive effect on growth strategy, but in efficiency-oriented countries, it has no significant effect. Based on the results obtained, the quality of governance in resource-oriented countries has a positive and significant effect on growth strategy, but in efficiency-oriented and innovation-oriented countries it does not have a significant effect on growth strategy. The results also show that the interactive effect of governance quality and financial development on growth strategy in resource-oriented and innovation-oriented countries is negative and significant. So that the lower the level of financial development, the greater the effect of good governance on strategy. The results indicate that in efficiency-oriented countries this indicator does not have a significant effect on growth strategy. امروزه توسعه صنعتی، به عنوان بخشی از اهداف توسعه پایدار محسوب می‌شود. یکی از عوامل مؤثر در استراتژی رشد توسعه بخش مالی است. توسعه مالی سرمایه‌گذاری را تشویق و باعث بهبود در تخصیص منابع می‌شود. از عوامل تعیین‌کننده مهم دیگر در مدل‌سازی استراتژی‌های رشد می‌توان به کیفیت حکمرانی اشاره نمود. حکمرانی خوب می‌تواند باعث تخصیص بهینه منابع مالی شده و اثر توسعه ‌مالی بر انتخاب استراتژی رشد مناسب را تقویت ‌کند. بنابراین، بررسی نقش توسعه‌ مالی و کیفیت حکمرانی در تعیین سیاست‌های بکار رفته در استراتژی رشد و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن اهمیت بالایی دارد. در این مطالعه نقش توسعه ‌مالی و کیفیت حکمرانی بر استراتژی رشد صنعتی در کشورهای منتخب منبع محور،کارایی‌محور و نوآوری محور با استفاده از داده‌های تابلویی و به روش GMM طی دوره زمانی2022-2002 بررسی گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که در کشورهای منبع محور و نوآوری محور توسعه مالی اثر مثبت بر استراتژی رشد دارد ولی در کشورهای کارایی محور اثر معنی‌داری ندارد. بر اساس نتایج به دست آمده کیفیت حکمرانی در کشورهای منبع محور اثر مثبت و معنی‌دار بر استراتژی رشد دارد ولی در کشورهای کارایی‌محور و نوآوری محور اثر معنی‌داری بر استراتژی رشد تأثیری ندارد. همچنین نتایج نشان می دهداثر تعاملی کیفیت حکمرانی و توسعه مالی بر استراتژی رشد در کشورهای منبع محور و نوآوری محور منفی و معنا دار است. به طوری-که هرچه سطح توسعه مالی پایین‌تر باشد، اثر حکمرانی خوب بر استراتژی بیشتر است. نتایج بیانگر ایت است که در کشورهای کارایی محور این شاخص اثر معنی‌داری بر استراتژی رشد ندارد.

https://pse.razi.ac.ir/article_3961_31b944b2ed48e67fce36b7a795372c7d.pdf

دانشگاه رازی مطالعات اقتصاد بخش عمومی 2821-2681 4 4 2025 12 22 Public Debt and Private Sector Investment in Iran: A Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Method بدهی عمومی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران: الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی 595 624 3975 10.22126/pse.2025.12432.1203 FA وحید شهابی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان، مجتمع آموزش عالی شهرستان بافت، دانشکده اقتصاد محبوبه خادم نعمت اللهی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران Journal Article 2025 07 11 Achieving the ambitious 8% economic growth target outlined in Iran’s Seventh Five-Year Development Plan necessitates a substantial and targeted increase in investment, particularly in the private sector. Given the declining trend of foreign direct investment (FDI) since 2011—due to political and institutional challenges—it is expected that the bulk of investment necessary for growth must come from domestic private investors. The private sector’s role is vital, as investment in this domain simultaneously affects both the supply and demand sides of the macroeconomy. Consequently, targeted private sector investment can stimulate economic activity, employment, and productivity. However, empirical and theoretical literature highlights that one of the critical impediments to private sector investment, particularly in developing economies like Iran, is the suboptimal expansion of government activities, often manifested in the form of rising public debt. In recent years, the persistent increase in public debt in Iran has raised concerns regarding its crowding-out effects on private investment. This study investigates whether the recent surge in public borrowing has adversely affected private sector investment in Iran. Theoretically, rising government debt leads to increased demand for financial resources, which in turn can place upward pressure on interest rates. Since private investment is sensitive to interest, higher interest rates discourage private sector borrowing and investment. Additionally, the availability of safe government bonds in financial markets diverts savings away from productive investments in the private sector, further exacerbating the crowding-out effect. Consequently, a sustained rise in public debt can erode the private sector’s capacity to invest, which in turn weakens both aggregate demand and supply, diminishing the government’s future tax base and potentially leading to a vicious cycle of fiscal pressure. Budget reform and banking system reform are also two priorities to prevent imbalances in the long term. از الزامات دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه، رشد سرمایه‌گذاری هدفمند می‌باشد. آنچه در تئوری اهمیت دارد ارتباط بدهی‌های عمومی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. آمارهای دهه 90 حکایت از بدتر شدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و روند افزایشی بدهی‌های عمومی دارد. از اینرو به نظر می‌رسد افزایش بدهی‌های عمومی روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را مختل کرده باشد. ما در این مطالعه با یک الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی، به بررسی ارتباط بدهی‌های عمومی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران پرداخته‌ایم. برای این منظور از داده‌های مربوط به دوره زمانی 1980-2023 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت و بلندمدت تکانه‌های افزایشی و کاهشی در بدهی به ترتیب اثرات منفی و مثبت دارد. بنابراین افزایش استقراض دولت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش داده است، بطوریکه در بلندمدت افزایش یک درصدی در بدهی‌های عمومی کاهش 7/1 درصد از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به دنبال دارد. علاوه بر این، تغییرات رشد اقتصادی و آزادی تجاری، اثرات مثبت بر سرمایه‌گذاری دارند. نتایج حاکی از اثرات منفی نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری در ایران نیز می‌باشد. با توجه به مثبت بودن آثار تکانه‌های درجه آزادی تجاری نیز می‌توان نتیجه گرفت اصلاحات در تعاملات تجاری با دیگر کشورها جهت حمایت از صادرات کالاهای تولیدشده توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یک ضرورت است. همچنین اثرات تورم و نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منفی بوده که لزوم توجه بیش از پیش در سیاست‌های پولی، مالی و نیز سیاست‌های ارزی را به دنبال دارد. اصلاح بودجه و اصلاح نظام بانکی نیز دو اولویت برای مهار تورم است که باعث ایجاد عدم تعادل در بلندمدت می شود.

https://pse.razi.ac.ir/article_3975_39ac29ccb19e051fdfd3847e8ca1f9a1.pdf

دانشگاه رازی مطالعات اقتصاد بخش عمومی 2821-2681 4 4 2025 12 22 Feasibility of Implementing Lean Six Sigma Leadership to Enhance Public Sector Budgeting Efficiency: A Structural Equation Modeling Approach امکان‌سنجی به‌کارگیری سبک رهبری شش‌سیگمای ناب در ارتقای کارایی بودجه‌ریزی بخش عمومی: رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری 625 654 4032 10.22126/pse.2025.12864.1215 FA محمد نظری پور گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران. 0000-0001-9564-2230 آرزو لطفی حق گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، سنندج، ایران. Journal Article 2025 09 24 This study explores the potential of Lean Six Sigma leadership as a tool to improve the efficiency of Iran’s public sector budgeting system. Iran’s budgeting process faces significant challenges, such as bureaucratic complexity, lack of transparency, and inefficient resource allocation, underscoring the need for innovative leadership approaches. This research analyzes budget experts’ perceptions of the compatibility, applicability, barriers, and outcomes of adopting Lean Six Sigma leadership. This approach, which emphasizes process standardization, continuous improvement, and data-driven decision-making, can enhance transparency and operational effectiveness. Data were gathered in 2025 from 249 budget experts using a Likert-scale questionnaire. The study employed a descriptive-correlational design, with data analyzed using SPSS 28 and AMOS 26 through structural equation modeling. Findings show that the four main constructs—compatibility, applicability, barriers, and outcomes—account for 65.4% of the variance in the feasibility of Lean Six Sigma leadership. Second-order confirmatory factor analysis revealed that the "compatibility" construct, with a factor loading of 0.823, exhibits the strongest correlation with the feasibility of implementing Lean Six Sigma leadership, while the "outcomes" construct, with a factor loading of 0.319, shows the weakest correlation. This leadership style is indirectly associated with increased transparency, improved budget forecasting accuracy, and enhanced employee participation through process standardization, continuous improvement, and data-driven analysis. Identified key barriers, including organizational bureaucracy, resistance to change, and lack of expertise, are correlated with the need for robust managerial support, ongoing training, and the development of technological infrastructure. The "outcomes" construct is associated with potential benefits such as reduced financial corruption, increased public trust, and improved accountability in the public sector. This study provides a theoretical-practical framework for reforming public sector budgeting, which can serve as a guide for policymakers and public sector managers. این پژوهش به بررسی امکان‌سنجی پیاده‌سازی سبک رهبری شش سیگمای ناب به‌عنوان ابزاری برای بهبود کارایی نظام بودجه‌ریزی بخش عمومی ایران پرداخته است. نظام بودجه‌ریزی ایران با چالش‌هایی نظیر بوروکراسی پیچیده، عدم شفافیت، و ناکارآمدی در تخصیص منابع مواجه است که ضرورت بازنگری در رویکردهای مدیریتی و رهبری را برجسته می‌سازد. در این راستا، مطالعه حاضر ادراک کارشناسان بودجه درباره سازگاری، کاربردپذیری، موانع، و پیامدهای سبک رهبری شش سیگمای ناب را مورد تحلیل قرار داد. این سبک رهبری با تأکید بر استانداردسازی فرآیندها، بهبود مستمر، و تصمیم‌گیری داده‌محور، می‌تواند به‌عنوان توانمندسازی برای ارتقای شفافیت و کارایی عمل کند. داده‌های پژوهش از 249 کارشناس بودجه در سال 1404 از طریق پرسشنامه استاندارد مبتنی بر مقیاس لیکرت جمع‌آوری شد. روش پژوهش توصیفی–همبستگی بود و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS 28 و AMOS 26 و مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان داد که چهار سازه اصلی (سازگاری، کاربردپذیری، موانع، و پیامدها) 65.4% از واریانس امکان‌سنجی سبک رهبری شش سیگمای ناب را تبیین می‌کنند. تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم نشان داد که سازه «سازگاری» با بار عاملی 82/0 قوی‌ترین هم‌بستگی را با امکان‌سنجی به‌کارگیری سبک رهبری شش‌سیگمای ناب دارد، در حالی که سازه «پیامدها» با بار عاملی 32/0 کمترین هم‌بستگی را نشان می‌دهد. این سبک رهبری با استانداردسازی فرآیندها، بهبود مستمر، و تحلیل داده‌محور، با افزایش شفافیت، دقت در پیش‌بینی بودجه، و مشارکت کارکنان هم‌بستگی غیرمستقیم دارد. موانع کلیدی شناسایی‌شده، شامل بوروکراسی سازمانی، مقاومت در برابر تغییر، و کمبود تخصص، با نیاز به حمایت مدیریتی، آموزش مستمر، و توسعه زیرساخت‌های فناورانه مرتبط هستند. سازه «پیامدها» با نتایج بالقوه‌ای مانند کاهش فساد مالی، افزایش اعتماد عمومی، و بهبود پاسخگویی در بخش عمومی هم‌خوانی دارد. این پژوهش چارچوبی نظری-عملی برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی ارائه می‌دهد که می‌تواند به‌عنوان راهنمایی برای سیاست‌گذاران و مدیران بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

https://pse.razi.ac.ir/article_4032_76e642a4af73335e94f458e07c7344e9.pdf

دانشگاه رازی مطالعات اقتصاد بخش عمومی 2821-2681 4 4 2025 12 22 Government Educational Expenditure and the Underground Economy in Iran: Application of the MIMIC Method and Quantile Regression Approach مخارج آموزشی دولت و اقتصاد زیرزمینی در ایران: کاربردی از روش MIMIC و رویکرد رگرسیون کوانتایل 655 686 4033 10.22126/pse.2025.12257.1194 FA احمدرضا احمدی دانشجوی دکتری اقتصادسنجی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 0009-0005-0288-0560 محمد بوشهری دانشجوی دکتری اقتصادسنجی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0009-0005-0552-721X شهریار زروکی دانشیار گروه اقتصاد انرژی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. Journal Article 2025 05 29 Government educational expenditures, as one of the most significant determinants of economic welfare, are not only a key instrument in development policymaking but also play a vital role in shaping human capital and strengthening the innovative capacities of society. According to the human capital theory, education enhances the skills and knowledge of the labor force, directly increasing productivity, and by facilitating the absorption of advanced technologies, it provides the necessary foundations for achieving higher levels of economic development. However, despite extensive studies on the effects of educational expenditures on macroeconomic variables such as economic growth, employment rate, and inequality reduction, the role of such expenditures in controlling the underground economy—as an informal sector that negatively affects tax revenues, market transparency, and social justice—has received little attention. To address this gap, the present study first estimated the size of the underground economy using the Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC) model, revealing an average underground economy size of 20.3 percent in Iran’s economy. Subsequently, employing the quantile regression method, the impact of government educational expenditures on the underground economy was examined over the period 1986–2023. The results indicate that government educational expenditures have a negative (desirable) effect on the underground economy, with the strongest impact observed in the highest quantile (0.900). Moreover, unemployment and trade openness exert a positive (undesirable) influence on the underground economy, while the size of government has a negative (desirable) effect. The findings of this study provide valuable guidance for policymakers in reducing the size of the underground economy and enhancing economic transparency in the country. مخارج آموزشی دولت به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رفاه اقتصادی، نه تنها ابزاری کلیدی در سیاست‌گذاری توسعه‌ای محسوب می‌شود، بلکه نقشی حیاتی در شکل‌دهی به سرمایه انسانی و تقویت ظرفیت‌های نوآورانه جامعه ایفا می‌کند. بر اساس تئوری سرمایه انسانی، آموزش با ارتقای مهارت‌ها و دانش نیروی کار، بهره‌وری مستقیم را افزایش داده و از طریق تسهیل جذب فناوری‌های پیشرفته، بسترهای لازم برای دستیابی به سطوح بالاتر توسعه اقتصادی را فراهم می‌سازد. با این حال، علیرغم مطالعات گسترده در حوزه تاثیر مخارج آموزشی بر متغیرهای کلانی مانند رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و کاهش نابرابری؛ تحلیل نقش این مخارج در کنترل اقتصاد زیرزمینی به عنوان بخشی غیررسمی که آثار مخربی بر درآمدهای مالیاتی، شفافیت بازار و عدالت اجتماعی دارد، مورد توجه قرار نگرفته است. بدین منظور در پژوهش حاضر ابتدا اندازه اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه (MIMIC) محاسبه شد که حاکی از میانگین ۲۰/۳ درصدی اندازه این شاخص در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، اثرگذاری مخارج آموزشی دولت بر اقتصاد زیرزمینی در بازه زمانی ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۲ بررسی شد. نتایج حاصل از برآورد بیانگر آن است که مخارج آموزشی دولت به صورت منفی (مطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذار است و این اثر در بالاترین کوانتایل‌‌ (کوانتایل ۰.۹۰۰) به بیشترین اندازه خود می‌رسد. همچنین بیکاری و باز بودن تجارت به نحو مثبت (نامطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذارند، در حالیکه اندازه دولت با اثری منفی (مطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی همراه است. نتایج این پژوهش، راهنمای مفیدی برای سیاست‌گذاران در جهت کاهش اندازه اقتصاد زیرزمینی و افزایش شفافیت اقتصادی کشور خواهد بود.

https://pse.razi.ac.ir/article_4033_9133d0b19bf6054fa97c129e1a59c52a.pdf

دانشگاه رازی مطالعات اقتصاد بخش عمومی 2821-2681 4 4 2025 12 22 Examining the short-term and long-term impact of exchange rate fluctuations on the balance of payments in selected MENA countries بررسی تأثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر تراز پرداخت‌ها در منتخب کشورهای منا 687 718 4113 10.22126/pse.2025.12776.1210 FA زینب آدینه وند کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران محمد جعفری گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران 0000-0001-5237-0941 Journal Article 2025 09 13 The balance of payments is one of the most important macro variables and one of the strategic macroeconomic constraints for developing countries. It is known as one of the variables affecting the balance of payments. The exchange rate mainly affects the value of exports and imports and, as a result, the balance of payments through the channel of changes in the value of the national currency. The purpose of this research is to examine the impact of exchange rate fluctuations on the balance of payments in the MENA region countries during the period 1995-2024 using the autoregressive model with panel distribution lags (PMG). The research findings indicate that the exchange rate has had a positive and significant impact on the balance of payments in the short and long term. Other findings indicate that the degree of openness of the economy and GDP in the short and long term have increased the balance of payments, while inflation has decreased the balance of payments.نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان و از محدودیت‌های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه است. و به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر تراز پرداختها شناخته می‌شود. نرخ ارز عمدتاً از کانال تغییر ارزش پول ملی بر ارزش صادرات و واردات و در نتیجه تراز پرداخت‌ها اثر می‌گذارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تراز پرداختها در کشورهای منطقه منا طی دوره2024-1995 با بهره‌گیری از الگوی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی پانلی (PMG) می‌باشد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت تاثیر منفی و در بلندمدت تاثیر مثبت و معنادار بر تراز پرداختها داشته است. دیگر یافته‌ها حاکی از آن است که درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی در کوتاه‌مدت و بلندمدت باعث افزایش تراز پرداختها، تورم باعث کاهش تراز پرداختها شده است. بنابراین دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی باید بتواند با پیش‌بینی و اعمال سیاست‌های ارزی مناسب جهت بهبود تراز پرداختها داشته باشند. همچنین با اعمال برنامه‌ریزی صحیح ارزی و مالی به ایجاد ثبات در بازار ارز اقدام کنند نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان و از محدودیت‌های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه است. و به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر تراز پرداختها شناخته می‌شود. نرخ ارز عمدتاً از کانال تغییر ارزش پول ملی بر ارزش صادرات و واردات و در نتیجه تراز پرداخت‌ها اثر می‌گذارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تراز پرداختها در کشورهای منطقه منا طی دوره2024-1995 با بهره‌گیری از الگوی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی پانلی (PMG) می‌باشد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت تاثیر منفی و در بلندمدت تاثیر مثبت و معنادار بر تراز پرداختها داشته است. دیگر یافته‌ها حاکی از آن است که درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی در کوتاه‌مدت و بلندمدت باعث افزایش تراز پرداختها، تورم باعث کاهش تراز پرداختها شده است. بنابراین دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی باید بتواند با پیش‌بینی و اعمال سیاست‌های ارزی مناسب جهت بهبود تراز پرداختها داشته باشند. همچنین با اعمال برنامه‌ریزی صحیح ارزی و مالی به ایجاد ثبات در بازار ارز اقدام کنندنرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان و از محدودیت‌های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه است. و به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر تراز پرداختها شناخته می‌شود. نرخ ارز عمدتاً از کانال تغییر ارزش پول ملی بر ارزش صادرات و واردات و در نتیجه تراز پرداخت‌ها اثر می‌گذارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تراز پرداختها در کشورهای منطقه منا طی دوره2024-1995 با بهره‌گیری از الگوی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی پانلی (PMG) می‌باشد. ی، تورم باعث کاهش تراز پرداختها شده است. بنابراین دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی باید بتواند با پیش‌بینی و اعمال سیاست‌های ارزی مناسب جهت بهبود تراز پرداختها داشته باشند. همچنین با اعمال برنامه‌ریزی صحیح ارزی و مالی به ایجاد ثبات در بازار ارز اقدام کنند

https://pse.razi.ac.ir/article_4113_5ba257a4630e8634d0b3e10c041e5b24.pdf

دانشگاه رازی مطالعات اقتصاد بخش عمومی 2821-2681 4 4 2025 12 22 Nonlinear Relationship between Public Debt and Environmental Debt with Regard to the Role of Institutional Quality رابطه غیرخطی بین بدهی‌ عمومی و بدهی‌ زیست‌محیطی با توجه به نقش کیفیت نهادی 719 746 4119 10.22126/pse.2025.13125.1222 FA صاحبه محمدیان منصور استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران Journal Article 2025 11 09 On the one hand, public debt can help reduce environmental debt by financing projects that promote environmental sustainability. On the other hand, the high level of public debt often limits investment in renewable energy and puts pressure on natural resources, thereby aggravating the environmental debt. Therefore, examining the nonlinear relationship between public debt and environmental debt is important. However, this nonlinear relationship may be affected by factors such as the quality of debt management. Accordingly, the main objective of this study is to investigate the role of institutional quality in the nonlinear relationship between public debt and environmental debt in developing countries during the period 1996-2022. For this purpose, panel cointegration analyses with cross-sectional dependence and the cross-sectionally augmented autoregressive distributed lag (CS-ARDL) have been used. The empirical results indicate that, as the public debt-to-GDP ratio increases, per capita environmental debt initially decreases, but after reaching a certain level, it increases. This result confirmed the U-shaped relationship hypothesis between the two debts in developing countries with a threshold level of 67.5 percent. Additionally, according to the results, an increase (decrease) in institutional quality raises (lowers) the threshold level of public debt and, as a result, increases (decreases) the effectiveness of public debt in reducing environmental debt. The robustness of the empirical results has also been confirmed using the PMG-ARDL method. Additionally, according to the results, an increase (decrease) in institutional quality raises (lowers) the threshold level of public debt and, as a result, increases (decreases) the effectiveness of public debt in reducing environmental debt. The robustness of the empirical results has also been confirmed using the PMG-ARDL method. بدهی عمومی از یک‌سو می‌تواند با تأمین مالی طرح‌های که به پایداری زیست‌محیطی کمک می‌کنند، به کاهش بدهی زیست‌محیطی منجر شود. از سوی دیگر، سطح بالا بدهی عمومی اغلب منجر به محدودنمودن سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و فشار به منابع طبیعی و در نتیجه تشدید بدهی زیست‌محیطی می‌شود. از این‌رو، بررسی رابطه غیرخطی بین بدهی‌ عمومی و بدهی‌ زیست‌محیطی از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. با این حال، این رابطه غیرخطی ممکن است تحت تأثیر عواملی نظیر کیفیت مدیریت بدهی دستخوش تغییر شود. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش کیفیت نهادی در رابطه غیرخطی بین بدهی‌ عمومی و بدهی‌ زیست‌محیطی در کشورهای درحال‌توسعه طی دوره زمانی 2022-1996 است. به این منظور از تحلیل‌های هم‌انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی تعمیم‌یافته مقطعی (CS-ARDL) استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می‌دهند که با افزایش سهم بدهی‌ عمومی از GDP، سرانه بدهی‌ زیست‌محیطی ابتدا کاهش، ولی پس از رسیدن به یک سطح خاصی از سهم بدهی عمومی از GDP، سرانه بدهی‌ زیست‌محیطی افزایش می‌یابد. این نتیجه دلالت بر تأیید فرضیه رابطه Uشکل بین دو بدهی در کشورهای درحال‌توسعه با سطح آستانه 5/67 درصد دارد. همچنین طبق نتایج، افزایش (کاهش) کیفیت نهادی موجب می‌شود تا سطح آستانه بدهی‌ عمومی، افزایش (کاهش) و درنتیجه میزان اثربخشی بدهی‌ عمومی در کاهش بدهی زیست‌محیطی افزایش (کاهش) یابد. استحکام نتایج تجربی با استفاده از روش PMG-ARDL نیز تأیید شده است. همچنین طبق نتایج، افزایش (کاهش) کیفیت نهادی موجب می‌شود تا سطح آستانه بدهی‌ عمومی، افزایش (کاهش) و درنتیجه میزان اثربخشی بدهی‌ عمومی در کاهش بدهی زیست‌محیطی افزایش (کاهش) یابد. استحکام نتایج تجربی با استفاده از روش PMG-ARDL نیز تأیید شده است.

https://pse.razi.ac.ir/article_4119_72d80a5f254782084c2cd001bddf20e4.pdf