دانشگاه رازیمطالعات اقتصاد بخش عمومی2821-26814320250923An Examining the impact of government spending shocks on total factor productivity: Testing Baumol's theory of unbalanced productivity growth in selected developing countriesبررسی تأثیر تکانههای مخارج دولتی بر بهرهوری کل عوامل تولید: آزمون نظریه رشد نامتوازن بهرهوری بامول در کشورهای منتخب درحال توسعه375412361510.22126/pse.2025.11406.1165FAمحمد عمادشفیعیگروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلیسینا، همدان، ایرانحمیدسپهردوستگروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اقتصادی و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلیسینا، همدان ایرانسید احسانحسینیدوستگروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلیسینا، همدان، ایران0000-0001-7199-8734Journal Article20241118The primary objective of this paper is to examine the effects of government spending shocks on total factor productivity (TFP) while also testing Baumol's unbalanced productivity growth theory in a selection of developing countries over the period 2003–2019. In this study, TFP is measured using the Hicks-Moorsteen approach, and the Factor-Augmented Vector Autoregression (FAVAR) method is employed to analyze the effects of shocks.Given that sustainable economic growth is not only driven by increased investment and labor but also by productivity improvements—and considering that in many developing countries, the government plays a central role in the economy—government spending can significantly influence productivity. Therefore, it is essential to investigate the impact of government spending shocks on TFP.Impulse response functions derived from the estimated model indicate that a positive shock to current expenditures and subsidies leads to a decline in TFP. Additionally, the impulse response function of a positive shock to TFP initially stimulates government capital expenditures in the short run but, after the fourth quarter, results in their decline. This finding supports Baumol's unbalanced productivity growth theory, which suggests that rising TFP is associated with an increase in government spending on public goods production, ultimately leading to a reduction in capital expenditures by the government. TFP is significantly influenced by fiscal and economic policies; financial shocks, such as increases or decreases in government spending, can have a notable impact on TFP, particularly through changes in private sector productivity. The performance of fiscal policies has always been a topic of discussion in macroeconomics, and one of the important economic variables affected by financial shocks is TFP.هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی اثر تکانههای مخارج دولتی بر بهرهوری کل عوامل تولید به همراه آزمون نظریۀ رشد نامتوازن بهرهوری بامول در کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2003-2019 است. در این مطالعه بهرهوری کل عوامل تولید به روش هیکس- مورستین محاسبه شده است. همچنین از روش خودرگرسیون برداری عامل افزوده جهت بررسی اثر تکانهها استفاده شده است. ازآنجاییکه رشد پایدار اقتصادی، علاوه بر افزایش در سرمایهگذاری و نیرویکار، از طریق افزایش بهرهوری نیز امکانپذیر است و همچنین در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، دولت بازیگر اصلی اقتصاد است و مخارج دولت میتواند بر بهرهوری تأثیر داشته باشد، نیاز است اثر تکانههای مخارج دولت بر بهرهوری کل عوامل تولید مورد بررسی قرار گیرد. توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان میدهد که یک تکانه مثبت در مخارج جاری و یارانهها، منجر به کاهش بهرهوری کل عوامل تولید میشود. تابع واکنش آنی حاصل از یک تکانه مثبت در بهرهوری کل عوامل تولید ابتدا مخارج سرمایهای را در کوتاهمدت افزایش داده اما بعد از فصل چهارم، منجر به کاهش مخارج سرمایهای دولت میشود که مؤید برقراری نظریۀ رشد نامتوازن بهرهوری بامول، مبتنی بر وجود رابطه بین افزایش بهرهوری کل عوامل تولید و افزایش مخارج تولید کالاهای عمومی و بهدنبال آن کاهش مخارج تولید کالاهای سرمایهای توسط دولت است. باتوجهبه نتایج این مقاله پیشنهاد میشود جهت رشد بهرهوری کل عوامل تولید، بهجای افزایش مخارج جاری، سهم بیشتری از بودجه را به پروژههای زیرساختی و تحقیق و توسعه اختصاص دهند. با توجه به اثر منفی یارانهها بر بهرهوری، بازنگری در سیاستهای حمایتی و هدایت یارانهها به بخشهای مولّد (مانند آموزش، مهارتآموزی و توسعه فناوری) پیشنهاد میشود. همچنین، سیاستگذاران باید با اصلاح نظام تخصیص منابع و توجه به اثرات بلندمدت سیاستهای سرمایهگذاری، پایداری بهرهوری را تضمین کنند.https://pse.razi.ac.ir/article_3615_6d234cbde9b304c4004337e86b0ab561.pdfدانشگاه رازیمطالعات اقتصاد بخش عمومی2821-26814320250923Examining the effect of oil price shocks and the role of government size in oil exporting and importing countriesبررسی اثر شوک قیمت نفت و نقش اندازه دولت در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت413440368510.22126/pse.2025.11249.1160FAعلی رضاگلزاردانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی0000-0001-5866-4318هوشنگمومنی وصالیاندانشکده اقتصاد تهران مرکزی دانشگاه آزادمرجاندامن کشیدهاستادیار دانشکده اقصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیآزادهمحرابیاناستادیار دانشکده اقصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیJournal Article20241020Oil price shocks are the main source of economic fluctuations in oil-producing and oil-exporting countries, but many factors affect the intensity of the impact of these shocks in countries. In this regard, the aim of the present study is to investigate the effect of oil shocks on macroeconomic variables in oil-exporting and oil-importing countries in 14 selected countries from among oil exporters and importers and to examine the role of government size using a vector autoregression model in a panel data space based on annual data over the period 1980-2021. The results of estimating the model using STATA software show that according to the results, the effects of shocks on macroeconomic variables are different and in oil-importing and oil-exporting countries, the magnitude and direction of these changes are different. In oil-exporting countries, the response of most of the variables under study to the oil price shock does not eventually dissipate after fluctuations. In importing countries, the response of the variables under study to shocks eventually dissipates after fluctuations. In the case of oil-exporting countries, the increase in oil prices from both sides, the demand side through the government budget and the supply side by affecting the investment of the public and private sectors, stimulates the economies of these countries, which in turn has an increasing or decreasing effect on the economic growth of oil-exporting countries, and the result of these two effects is known as the net effect of oil income on the economies of these countries. In oil-exporting countries, the income from the export of this product constitutes a significant part of the government's income. In these countries, the amount of government spending is related to oil income. Therefore, it seems that the size of the government in these countries is affected by the price of oil in the world markets. From the perspective of policy recommendations, governments should develop and diversify non-oil production and service sectors to reduce economic dependence on oil.شوکهای قیمت نفت اصلیترین منبع نوسانات اقتصادی در کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت است، ولی عوامل زیادی بر شدت اثر این شوکها در کشورها اثر گذار است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی اثر هاشوکهای نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت در 14 کشور منتخب از میان صادرکنندهها و واردکنندههای نفت و بررسی نقش اندازه دولت با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری در فضای دادههای تابلویی بر اساس دادههای سالانه طی دوره زمانی 1980-2021 است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از نرم افزار STATA نشان میدهد که طبق نتایج آثار شوکها بر متغیرهای کلان اقتصادی متفاوت است و در کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت، میزان و جهت این تغییرات از هم متفاوت است. در کشورهای صادرکننده نفت واکنش اغلب متغیرهای مورد بررسی به شوک قیمت نفتی بعد از نوسانات در نهایت تخلیه نمیشود. در کشورهای وارد کننده واکنش متغیرهای مورد بررسی به شوکها بعد از نوسانات در نهایت تخلیه میشود. در مورد کشورهای صادرکننده نفت، افزایش قیمت نفت از هر دو طرف، طرف تقاضا از طریق بودجه دولتی و طرف عرضه با تأثیر بر سرمایهگذاری بخشهای دولتی و خصوصی، سبب تحریک اقتصاد این کشورها میشود که به نوبه خود تأثیرات افزایشی یا کاهشی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت دارد و برآیند این دو اثر به عنوان تأثیر خالص درآمد نفتی بر اقتصاد این کشورها شناخته میشود. درکشورهای صادرکننده نفت، درآمد حاصل از صادرات این محصول بخش قابل ملاحظهای از درآمد دولت، را تشکیل میدهد. در این کشورها میزان مخارج دولت مرتبط با درآمدهای نفتی است. بنابراین به نظر میرسد که اندازه دولت در این کشورها تحت تأثیر بهای نفت در بازارهای جهانی است. از منظر توصیههای سیاستی، دولتها باید به توسعه و تنوعبخشی به بخشهای تولیدی و خدماتی غیرنفتی برای کاهش وابستگی اقتصادی به نفت بپردازند.https://pse.razi.ac.ir/article_3685_4395bd4a0eb57a06c6f5195d31a96b4d.pdfدانشگاه رازیمطالعات اقتصاد بخش عمومی2821-26814320250923Investigating the Role of Government Investment in Ports on Economic Growth in Iran with a Focus on the Blue Economyبررسی نقش سرمایه گذاری دولتی در بنادر بر رشداقتصادی در ایران با تمرکز بر اقتصاددریامحور441470373510.22126/pse.2025.11938.1186FAبهارسالارونددانشگاه لرستان0009-0004-7579-5175علیحسنونداستادیار گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه لرستانمحمدجعفریپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسیJournal Article20250316Government investment in ports is considered one of the key factors in the development of maritime transport infrastructure, which can play a significant role in economic growth. This study, focusing on the blue economy, examines the impact of government investment in ports on Iran's economic growth during the period from 1993 to 2023. The Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model has been employed for data analysis. The variables examined in this study include fisheries and aquaculture production, the added value of agriculture and forestry, and government investment in ports. Additionally, capital and labor have been considered as control variables. The findings indicate that fisheries and aquaculture production, the added value of agriculture and forestry, capital, and labor have a positive and significant impact on economic growth. In the short run, fisheries and aquaculture production had the greatest impact on GDP. Additionally, the added value of agriculture and forestry, capital, and labor also played a crucial role in stimulating economic growth. In the long run, total fisheries and aquaculture production demonstrated the most substantial and sustained positive impact on economic growth. However, the impact of government investment in ports on Iran’s GDP, both in the short and long run, was found to be insignificant, despite the importance of port infrastructure in trade and transportation development. This finding may be attributed to factors such as inefficiency in port infrastructure utilization, misallocation of resources, institutional and managerial constraints, economic sanctions, and weak connectivity between ports and other transportation sectors. This study emphasizes the importance of effective policymaking and optimal water resource management in achieving economic growth and provides recommendations for improving the performance of the blue economy sector in Iran.سرمایهگذاری دولتی در بنادر یکی از عوامل کلیدی توسعه زیرساختهای حملونقل دریایی محسوب میشود که میتواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند. این پژوهش با تمرکز بر اقتصاد دریامحور، به بررسی تأثیر سرمایهگذاری دولتی در بنادر بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1993 تا 2023 پرداخته است. برای تحلیل دادهها، از مدل خودرگرسیون با وقفههای توزیعی (ARDL) استفاده شده است. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش شامل تولید شیلات و آبزیپروری، ارزش افزوده کشاورزی و جنگلداری و سرمایهگذاری دولتی در بنادر است. همچنین، سرمایه و نیروی کار بهعنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شدهاند. نتایج مطالعه نشان میدهد که تولید شیلات و آبزیپروری، ارزش افزوده کشاورزی و جنگلداری، سرمایه و نیروی کار تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. در کوتاهمدت، تولید شیلات و آبزیپروری، بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی داشته است. همچنین، ارزش افزوده کشاورزی و جنگلداری، سرمایه و نیرویکار نیز نقش مهمی در تحریک رشد اقتصادی ایفا کردهاند. در بلندمدت نیز، تولید کل شیلات و آبزیپروری بیشترین تأثیر مثبت و پایدار را بر رشد اقتصادی نشان داده است. با این حال، تأثیر سرمایهگذاری دولتی در بنادر در کوتاه مدت و بلندمدت بر تولید ناخالص داخلی ایران، بهرغم اهمیت این زیرساختها در توسعه تجارت و حملونقل، غیرمعنادار بوده است. این یافته میتواند ناشی از عواملی نظیر ناکارآمدی در بهرهوری زیرساختهای بندری، ناکارآمدی در تخصیص منابع، محدودیتهای نهادی و مدیریتی، تحریمهای اقتصادی، و ضعف در اتصال بنادر به سایر بخشهای حملونقل باشد. این پژوهش بر اهمیت سیاستگذاری صحیح و مدیریت بهینه منابع آبی برای دستیابی به رشد اقتصادی تأکید دارد و پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد بخش اقتصاددریا در ایران ارائه میدهد.https://pse.razi.ac.ir/article_3735_dc71bcbf8c1bf3c3e967c8df25ee1afa.pdfدانشگاه رازیمطالعات اقتصاد بخش عمومی2821-26814320250923The Relationship Between Government Size and Public Expenditure Efficiency in Iranارتباط بین اندازه دولت و کارایی هزینههای عمومی در ایران471500378410.22126/pse.2025.11828.1185FAحسنفرازمندگروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانفرزادجمالی فردگروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران0009-0006-7104-4758ابراهیمانواریگروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانسیدامینمنصوریگروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران0000-0003-1251-4028Journal Article20250309Analyzing the relationship between the size of government and the efficiency of public expenditures can play a critical role in making optimal decisions aimed at improving the management of public resources. This study investigates the relationship between government size and the efficiency of public expenditures in Iran over the period 2000 to 2023. To this end, the Data Envelopment Analysis (DEA) method is first employed to measure the efficiency of public expenditures. Subsequently, the impact of government size on expenditure efficiency is examined using a regression model. The findings indicate that the efficiency of public expenditures in Iran has varied over the study period, and certain government size indicators have a statistically significant effect on it. Specifically, the hypotheses regarding the relationship between government size and public expenditure efficiency in terms of distribution and economic management indicators are rejected. In contrast, the hypotheses concerning stability and infrastructure indicators are confirmed. Accordingly, it is recommended that policymakers prioritize targeted reforms in the government’s expenditure structure, with a particular focus on stability and infrastructure indicators. Given the complexity of the relationship between government size and the efficiency of public expenditures, further research using more accurate data and advanced methodologies is necessary. It is also suggested that future studies explore other factors influencing public expenditure efficiency. Finally, it should be emphasized that improving the efficiency of public expenditures is a complex and time-consuming process that requires coordinated efforts from all stakeholders, including the government, the private sector, and civil society. With the adoption of appropriate policies and their effective implementation, it is possible to enhance public expenditure efficiency and improve the country’s economic and social conditions.تحلیل ارتباط بین اندازۀ دولت و کارایی هزینههای عمومی، میتواند نقش حیاتی در جهت اتخاذ تصمیمات بهینه بهمنظور بهبود مدیریت منابع عمومی ایفا کند. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین اندازۀ دولت و کارایی هزینههای عمومی در ایران در بازۀ زمانی 2000 تا 2023 میپردازد. به این منظور، نخست از روش تحلیل پوششی دادهها برای سنجش کارایی هزینههای عمومی استفاده میکند. سپس، تأثیر اندازه دولت بر کارایی هزینههای عمومی با بهرهگیری از مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان میدهد که کارایی هزینههای عمومی در ایران در طول دورۀ مورد بررسی متغیر بوده و برخی شاخصهای اندازۀ دولت تأثیر معناداری بر آن دارند. به این صورت که فرضیههای ارتباط اندازۀ دولت با کارایی هزینههای عمومی آن در شاخصهای توزیع و مدیریت اقتصادی رد میشود. در حالی که، فرضیههای ارتباط اندازۀ دولت با کارایی هزینههای عمومی آن در شاخصهای ثبات و زیرساختهای اقتصادی پذیرفته میشود. بر این اساس، پیشنهاد میشود که سیاستگذاران با تمرکز بر شاخصهای ثبات و زیرساخت، اصلاحات هدفمند در ساختار هزینهای دولت را در اولویت قرار دهند.با توجه به پیچیدگی ارتباط بین اندازه دولت و کارایی هزینههای عمومی، لازم است در این زمینه پژوهشهای بیشتری با استفاده از دادههای دقیقتر و روشهای پیشرفتهتر صورت گیرد.همچنین، پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی، به بررسی سایر عوامل مؤثر بر کارایی هزینههای عمومی، پرداخته شود.در پایان، لازم به ذکر است که بهبود کارایی هزینههای عمومی، یک فرآیند پیچیده و زمانبر است که نیازمند تلاش هماهنگ تمامی ذینفعان، از جمله دولت، بخش خصوصی و جامعۀ مدنی است. با اتخاذ سیاستهای مناسب و اجرای صحیح آنها، میتوان به افزایش کارایی هزینههای عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور امیدوار بود.https://pse.razi.ac.ir/article_3784_393b676422921172d6a2ee2273217dad.pdfدانشگاه رازیمطالعات اقتصاد بخش عمومی2821-26814320250923Examining the Link Between Access to Financial Resources and Economic Growth in Iran: Hybrid Approach Using Principal Component Analysis and Capiola Modelsبررسی پیوند میان دسترسی به منابع مالی و رشد اقتصادی در ایران: رویکرد هیبریدی با استفاده از تحلیل مولفههای اصلی و مدلهای کاپیولا521532380410.22126/pse.2025.12206.1191FAسعیدکیان پوراستادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران ایران0000-0002-4827-4970امیرعلیفرهنگدانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیامنور، تهران، ایران.رضاشمس اللهیکارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آیت ا...بروجردی0880-5796-0006-0009Journal Article20250519Access to financial resources, as an important factor in the optimal allocation of financial resources, reducing transaction costs and facilitating access to capital, plays a key role in economic growth. On the other hand, economic growth, by affecting institutional structures and increasing the demand for financial services, can contribute to the further development of the financial sector. Therefore, the aim of this study is to examine the link between access to financial resources and economic growth in Iran during the period 1368-1401 using a hybrid approach and copula models. The findings of the study indicate that financial development in Iran does not have a significant impact on economic growth and financial resources are mainly concentrated in non-productive and brokerage sectors. Also, the growth of broad money without the support of real production has led to increased inflation and reduced the efficiency of financial development. This study emphasizes the need to reform financial policies and allocate resources to productive ources and economic growth in Iran during the period 1368-1401 using a hybrid approach and copula models. The findings of the study indicate that financial development in Iran does not have a significant impact on economic growth and financial resources are mainly concentrated in non-productive and brokerage sectors. Also, the growth of broad money without the support of real production has led to increased inflation and reduced the efficiency of financial development. This study emphasizes the need to reform financial policies and allocate resources to productive ources and economic growth in Iran during the period 1368-1401 using a hybrid approach and copula models. The findings of the study indicate that financial development in Iran does not have a significant impact on economic growth and financial resources are mainly concentrated in non-productive and brokerage sectors. Also, the growth of broad money without the support of real production has led to increased inflation and reduced the efficiency of financial development. This study emphasizes the need to reform financial policies and allocate resources to productiveدسترسی به منابع مالی به عنوان عاملی مهم در تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینههای مبادله و تسهیل دسترسی به سرمایه، نقش کلیدی در رشد اقتصادی ایفا میکند. از سوی دیگر، رشد اقتصادی با تأثیرگذاری بر ساختارهای نهادی و افزایش تقاضای خدمات مالی، میتواند به توسعه بیشتر بخش مالی کمک کند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی پیوند میان دسترسی به منابع مالی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا میباشد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که توسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخشهای غیرمولد و دلالی متمرکز شدهاند. همچنین، رشد پول گسترده بدون پشتوانه تولید واقعی منجر به افزایش تورم شده و کارایی توسعه مالی را کاهش داده اس مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخشهای غیرمولد و دلالی متمرکز شدهاند. همچنین، رشد پول گسترده بدون پشتوانه تولید واقعی منجر به افزایش تورم شده و کارایی توسعه مالی را کاهش داده است. این پژوهش بر ضرورت اصلاح سیاستهای مالی و تخصیص منابع به1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا میباشد. یا1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا میباشد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که توسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخشهای غیرمولد و دلالی متمرکز شدهاند. وسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخشهای غیرمولد و دلالی متمرکز شدهاند. وسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخشهای غیرمولد و دلالی متمرکز شدهاند.https://pse.razi.ac.ir/article_3804_a5802002057380592af3e2849dbe3754.pdfدانشگاه رازیمطالعات اقتصاد بخش عمومی2821-26814320250830The impact of good governance uncertainty and foreign direct investment on employment in Iran Approach: Fuzzy regressionتاثیر عدم قطعیت حکمرانی خوب و سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در ایران رهیافت: رگرسیون فازی533562390110.22126/pse.2025.12216.1192FAمصطفیلشکریدانشجوی دکتری، رشته حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد، کرمان، ایران.رضااشرف گنجوییاستادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.غلامرضازمانیاندانشیار گروه اقتصاد، دانشکدهی اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایرانJournal Article20250521In the present study, the impact of uncertainty in good governance indicators and the realization of foreign direct investment on employment in Iran has been examined using fuzzy regression with a membership degree of 0.9 for the period from 1990 to 2022. Given the flexibility of the fuzzy regression model, the right, average, and left widths for each of the variables under investigation in conditions of uncertainty (membership degree of 0.9) have been calculated in the optimal state using the wild horse metaheuristic algorithm. The results indicated that among the six good governance indicators, a reduction in uncertainty in the indicators of political stability, quality of laws and regulations, and control of corruption has the highest impact on increasing employment, with coefficients of 0.821, 0.764, and 0.722, respectively. Additionally, foreign direct investment has an impact on employment with a coefficient of 0.614. Considering the comparison of the trends of the right, left, and average widths with the actual employment trend in the country, it can be stated that in recent years, the trends of good governance indicators and the realization of foreign direct investment in the country have not been favorable, as there has been a position for the right width to increase employment. However, the employment trend in the country has been lower than the average width and, in some years, has aligned with or been slightly below the actual employment trend.Considering the comparison of the trends of the right, left, and average widths with the actual employment trend in the country, it can be stated that in recent years, the trends of good governance indicators and the realization of foreign direct investment in the country have not been favorable, as there has been a position for the right width to increase employment. However, the employment trend in the country has been lower than the average width and, in some years, has aligned with or been slightly below the actual employment trend.در مطالعه حاضر تأثیر عدم قطعیت در شاخصهای حکمرانی خوب و تحقق سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در ایران به کمک رگرسیون فازی با درجه عضویت 9/0 برای دوره زمانی 1369 تا 1401 بررسی شده است. با توجه به انعطافپذیری مدل رگرسیون فازی پهنای راست، متوسط و چپ برای هر یک از متغیرهای مورد بررسی در شرایط عدم قطعیت (درجه عضویت 9/0) با استفاده از الگوریتم فراابتکاری اسب وحشی در بهینهترین حالت محاسبه شده است. نتایج نشان داد که از بین شش شاخص حکمرانی خوب، با کاهش عدم قطعیت در شاخصهای ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد به ترتیب با ضریب 821/0، 764/0 و 722/0 بیشترین تاثیر را بر افزایش اشتغال دارند. همچنین سرمایهگذاری مستقیم خارجی با ضریب 614/0 بر اشتغال تاثیرگذار است. با توجه به مقایسه روند پهنای راست، چپ و متوسط با روند واقعی اشتغال در کشور میتوان بیان کرد که در سالهای اخیر روند شاخصهای حکمرانی خوب و تحقق سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور وضعیت مطلوب نداشتهاند، چرا که موقعیت قرار گرفتن در وضعیت پهنای راست برای افزایش اشتغال وجود داشته است. اما روند اشتغال در کشور پایینتر از پهنای متوسط و در برخی از سالها منطبق و یا با فاصله کم از روند واقعی اشتغال قرار داشته است.با توجه به مقایسه روند پهنای راست، چپ و متوسط با روند واقعی اشتغال در کشور میتوان بیان کرد که در سالهای اخیر روند شاخصهای حکمرانی خوب و تحقق سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور وضعیت مطلوب نداشتهاند، چرا که موقعیت قرار گرفتن در وضعیت پهنای راست برای افزایش اشتغال وجود داشته است. اما روند اشتغال در کشور پایینتر از پهنای متوسط و در برخی از سالها منطبق و یا با فاصله کم از روند واقعی اشتغال قرار داشته است.https://pse.razi.ac.ir/article_3901_99a1375a633126c21845b80949840b9b.pdf